من المنتظر أن تعقد الحكومة، يوم الخميس المقبل مجلسها الأسبوعي والذي سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

وتجاهل جدول أعمال المجلس الذي سيناقشه أعضاء الحكومة، الجرائم التي يرتكبها لوبي المحروقات في حق المغاربة، في ظل الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات خلال الشهر الجاري.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيدرس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ووفقا للبلاغ، سيختتم المجلس أشغاله بـ”دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور”، دون إثارة موضوع غلاء أسعار المحروقات الذي يعمق من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا وأن شركات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من بين الفاعلين الرئيسيين في سوق المحروقات بالمملكة.