عادت فضيحة امتحان المحاماة إلى واجهة النقاش، بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل أهلية مزاولة المهنة، المنظم شهر يوليوز الماضي، حيث وُجهت اتهامات إلى وزارة العدل بتفشي “الزبونية والمحسوبية”، على غرار دورة دجنبر 2022.

التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، اتهمت ضمن بلاغ لها، وزارة العدل ”باعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد، وهو ما بدى بحسب ذات التنسيقية بوضوح من خلال أسماء الناجحين التي ينحدر معظمهم من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.

وقالت التنسيقية ذاتها، إن وزارة العدل اعتمدت على ”التخبط وضربها العشوائي في طريقة إجراء الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم”.

ونددت ذات التنسيقية، بـ”الإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.

وشدّدت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على أن “الإصرار على تجاهل مطالبهم المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة، أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول”.

وأشارت التنسيقية إلى عدم التزام وزارة العدل بعدد من المطالب، من بينهما ”عدم وضع المنصة الإلكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم”، وعدم احترام توصيات وسيط المملكة المتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد.